<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن احتياطي ⁠النفط الاستراتيجي في الولايات ‌المتحدة سيجري ملؤه بالخام ‌الفنزويلي، بعد أن ‌أعلن عن ‌حملة ‌أمريكية غير مسبوقة ​للسيطرة على ‌خمس ​احتياطيات ⁠النفط الهائلة ​في ⁠ذلك البلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠ترامب في ⁠منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أن عملية "ملء" ‌الاحتياطي ستبدأ قريبا.</div></p>

ترامب: أمريكا ستعيد ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي

<p class='article-text'>​تباينت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الاثنين، مع تقييم ⁠المستثمرين تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران ‌وترقبهم النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ‌العملاقة في مجال الذكاء ‌الاصطناعي وتقرير التضخم ‌في ‌وقت لاحق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسط تراجع في قطاع التكنولوجيا على الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، بعدما ذكرت تقارير أن وزارة الخزانة ستلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠15.1 نقطة، أو 0.10%، ⁠إلى 53261.95 نقطة بعد تراجعه في بداية التداولات، ⁠وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار24 نقطة، أو 0.31%، إلى 7663.38، ‌ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 ​نقطة، أو 0.65%، إلى 26065.32.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى استخدام حسابها العام الذي يقارب رصيده الآن نحو تريليون دولار لتمويل خططها المعلنة مؤخراً لزيادة مشترياتها من السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين، فإن استخدام الحساب العام يمنح وزارة الخزانة قدرة كبيرة على التأثير في عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، لكنها لم توضح كيفية تمويل هذه المشتريات.</p><p class='article-text'>وكان الافتراض السائد في الأسواق أن الوزارة ستلجأ إلى تمويلها عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل، ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون في وزارة الخزانة هذا الاحتمال أيضاً.</p><p class='article-text'>والحساب العام لوزارة الخزانة هو حساب جارٍ حكومي أشبه بصندوق احتياطي للطوارئ يُدار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ممول بالفعل من الإيرادات الضريبية الحالية.</p><p class='article-text'>استقرار أوروبي</p><p class='article-text'>اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون ​تغير يذكر، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بإيران والولايات ‌المتحدة ويترقبون ما ​سيصدر في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقراً عند 654.21 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، قادت ‌أسهم شركات السياحة والسفر كثيفة الاستهلاك للطاقة المكاسب بارتفاع 1.7%، مع تراجع خام برنت 1.9%، وارتفعت ​أسهم قطاع الإعلام وقطاع ‌السلع الشخصية والمنزلية 1.4% لكل منهما. وتراجع مؤشر ستوكس 600 ⁠في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة مرتفعة في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من نتائج الشركات، في حين تصدرت المخاوف المتعلقة بالتضخم ​اهتمامات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتوقع أسواق ⁠المال أثر احتمالات اتخاذ ⁠البنك المركزي الأوروبي مساراً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وتدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب ⁠من 3% بحلول أواخر 2027.</p><p class='article-text'>البيانات الاقتصادية</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، تشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا ومؤشر معهد إيفو الألماني وأرقام التضخم في إسبانيا والتي قد تختبر توقعات تبني البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تشدداً في ظل الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار الطاقة. وتراجع ‌قطاع الطاقة 1.6% مواكباً هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، وانخفضت أسهم شركات الدفاع ​1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% قبيل نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن قدرة الشركة المصنعة للرقائق على ​تلبية التوقعات بالغة الارتفاع.</p>

تباين «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار أسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت "أدنوك" عن تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للنمو في مجال الغاز، عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في أبوظبي بقيمة 22.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين في المشروع وهم "توتال للطاقات" و"إيني" وشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ومع استمرار نمو الطلب الدولي على إمدادات الطاقة الموثوقة ومنخفضة الكربون، تعمل "أدنوك" على تسريع استثمار موارد الغاز في الدولة وتوسيع محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات عملائها المحليين والدوليين، والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية لقطاعَي الصناعة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدُّ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" أحدث خطوة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ إستراتيجيتها للنمو في مجال الغاز، حيث يتيح هذا المشروع إنتاج أكثر من 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة، أي ما يعادل نحو 10% من الاستهلاك اليومي المحلي من الغاز، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات. ومن المتوقع بدء الإنتاج من المشروع بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتحقيق أقصى قيمة من مواردنا، وفي ضوء تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، تركز "أدنوك" على تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للغاز لتعزيز الاستفادة من موارده الوفيرة في الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف"، يشكل خطوة جديدة مهمة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل "أدنوك" البناء على إرثٍ يمتد لعقودٍ من الإدارة المسؤولة والمنضبطة لأقدم حقل بحري عامل في أبوظبي، بما يساهم في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم قرار الاستثمار النهائي لـ "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً موثوقة للاستثمار العالمي طويل الأمد، ويأتي بعد إعلان المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي الشهر الماضي عن اتفاقية منح امتياز التطوير والإنتاج من الغطاء الغازي لحقل باب إلى "أدنوك" وعدد من شركائها الدوليين، والذي من المتوقع أن يتيح إمكانية زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا القرار بعد إطلاق "أدنوك" منصةً عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي تستهدف تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قرار الاستثمار النهائي للمشروع ثلاثة عقود للهندسة والمشتريات والإنشاءات بقيمة إجمالية تبلغ 18.8 مليار درهم (5.1 مليار دولار) لتطوير بنية تحتية بحرية، منحتها "أدنوك" لتحالفات تضم عدداً من أبرز شركات المقاولات الإماراتية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع برنامجاً لحفر 14 بئراً بقيمة 1.3 مليار درهم (365 مليون دولار)، وخدمات متكاملة ستنفذها شركة "أدنوك للحفر" على مدار 18 شهراً باستخدام ثلاث منصات قائمة.</div></p>

"أدنوك" تضخ 22.6 مليار درهم في "حقل أم الشيف".. و 2030 بدء الإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم جنوب أفريقيا زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط للمرة الأولى منذ سقوط حكم نظام الفصل العنصري، وذلك في إطار جهود تعزيز التدابير المتخذة في جميع أنحاء القارة للتخفيف من آثار صدمات الإمدادات في السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آخر مرة قامت فيها جنوب أفريقيا بتعزيز مخزوناتها النفطية كانت في سبعينيات القرن الماضي، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليها بسبب سياسات الفصل العنصري للأقلية البيضاء الحاكمة في ذلك الوقت، حيث أنشأت مركز تخزين في خليج سالدانها بسعة 45 مليون برميل على ساحل المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت المخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إحياء الغرض الأصلي من وجود مركز تخزين خليج سالدانها لتكوين احتياطي نفطي لمواجهة النقص الحاد في إمدادات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما ذكرته وزارة الموارد المعدنية والطاقة الجنوب أفريقية في مسودة وثيقة سياسة طرحت في 9 يوليو للنقاش العام، تحتاج البلاد إلى 10 ملايين برميل لتعويض النقص الحالي في المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها وقالت وزارة الخزانة الوطنية وشركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية: «سنعمل على تطوير آليات وأدوات تمويل لتمويل وضمان المخزونات النفطية الاستراتيجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة: إنه يجب تكوين مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 60 يوماً، على أن يكون ثلثا الكمية من النفط الخام والباقي منتجات نفطية. وتقدر الكمية الإجمالية بنحو 36 مليون برميل، تصل قيمتها إلى مليارات عدة من الدولارات، حيث تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الاحتياجات النفطية لجنوب أفريقيا بنحو 600 ألف برميل يومياً.</div></p>

جنوب أفريقيا تعيد بناء احتياطياتها النفطية لأول مرة منذ عقود تحسباً لصدمات الإمدادات

<p class='article-text'>خيّم الحذر على الأسواق العالمية مع بداية الأسبوع، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط والمخاوف المستمرة بشأن التضخم وأسعار الفائدة ومستقبل إمدادات الطاقة. ورغم أن التقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية خفف من حدة التوترات الجيوسياسية، فإن الأسواق لا تزال تراقب عن كثب مدى صمود وقف إطلاق النار، ومسار المفاوضات، وتأثير ذلك في أسواق النفط العالمية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، افتتحت وول ستريت تداولاتها بأداء متباين عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3% ليبتعد بنحو 1.7% عن أعلى مستوياته التاريخية المسجلة مطلع الشهر الجاري، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 195 نقطة بما يعادل 0.4%. وفي المقابل، انخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.2% متأثراً بضغوط على أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويظل التضخم محور اهتمام المستثمرين، مع ترقب صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية الخميس المقبل، وسط توقعات بارتفاع معدل التضخم إلى 4.1% في مايو مقارنة بـ3.8% في أبريل. كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.50% مقابل 3.97% قبل اندلاع الحرب، فيما تشير رهانات الأسواق إلى احتمال كبير لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الشركات، قفز سهم شركة «أبفي» بنسبة 6.9% بعد إعلان استحواذها على «أبوجي ثيرابيوتكس» في صفقة بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار، ما دفع سهم الشركة المستهدفة للارتفاع بأكثر من 46%. في المقابل، واصل سهم «سبيس إكس» تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي منخفضاً 10.5%.</p><h2>أسهم أوروبا</h2><p class='article-text'>في أوروبا، أنهى مؤشر «ستوكس 600» جلسة الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.6% بعد يومين من التراجع، مستفيداً من عاملين رئيسيين؛ أولهما الإعلان المفاجئ عن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من زعامة حزب العمال، وهو ما انعكس إيجاباً على أسهم البنوك البريطانية، حيث ارتفع سهم «باركليز» 3.9% و«نات ويست» 4% و«ستاندرد تشارترد» 1.3%.</p><p class='article-text'>أما العامل الثاني فتمثل في الإعلان عن خارطة طريق للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، ما عزز الآمال بعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية وخفف المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات المنطقة.</p><h2>الأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'>وفي آسيا، واصلت أسواق الأسهم تحقيق مكاسب قوية بقيادة قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تجاوز مؤشر «نيكي 225» الياباني حاجز 72 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً عند 72,831 نقطة خلال التداولات قبل أن يغلق مرتفعاً 1.55% عند 72,353 نقطة، محققاً ثامن جلسة صعود متتالية.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب مدفوعة بخطط حكومية لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، باستثمارات قد تصل إلى 370 تريليون ين بحلول عام 2040. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4% مدعوماً بمكاسب أسهم الرقائق الإلكترونية، فيما صعد المؤشر التايواني 2.8% والهندي 0.6%. في المقابل، تراجع مؤشر «هانج سنج» في هونغ كونغ بنسبة 1%.</p><h2>أسواق النفط</h2><p class='article-text'>وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة خلال الجلسة، بعدما افتتح خام برنت التداولات فوق مستوى 82 دولاراً للبرميل بدعم من مخاوف مرتبطة بمضيق هرمز وتصريحات أمريكية متشددة تجاه إيران، قبل أن تتغير الصورة سريعاً عقب تأكيد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إحراز تقدم في المفاوضات مع طهران واستمرار فتح المضيق أمام حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه التطورات أسعار النفط إلى التراجع الحاد، حيث انخفض خام برنت إلى 77.39 دولاراً للبرميل بخسائر قاربت 4%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 74.45 دولاراً للبرميل. كما زادت الضغوط على الأسعار بعد تأكيد استئناف الصادرات النفطية الإيرانية وعودة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، أعلنت الإمارات والكويت والعراق زيادة المعروض النفطي للعملاء، بينما كشف العراق عن خطط لإعادة إنتاجه تدريجياً إلى ما بين 4.2 و4.3 مليون برميل يومياً، ما عزز توقعات الأسواق بعودة جزء كبير من الإمدادات الخليجية خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر على الضغوط التي تعرضت لها أسواق الطاقة، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي إلى 331.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1983، بعد انخفاض أسبوعي تجاوز 9 ملايين برميل.</p><p class='article-text'>وتبقى الأنظار مركزة خلال الأيام المقبلة على ثلاثة ملفات رئيسية؛ هي نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وبيانات التضخم الأمريكية، وسرعة عودة إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، باعتبارها العوامل الأكثر تأثيراً في اتجاهات الأسواق خلال الربع الثالث من العام الجاري.</p>

الذكاء الاصطناعي يدفع الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية وأوروبا ترتفع بدعم التهدئة السياسية

الأسواق العالمية تترقب نتائج مفاوضات واشنطن وطهران.. والنفط يتراجع وسط تفاؤل حذر

<p class='article-text'>  أظهرت ‌بيانات ​من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ⁠في احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد انخفضت ‌إلى 331.2 مليون برميل، ‌وهو أدنى مستوى لها ‌منذ يونيو ‌1983.</p><p class='article-text'>ونزلت المخزونات في ​الاحتياطي الحكومي ‌المخصص ​للطوارئ ⁠بمقدار 9.05 ملايين برميل، ​وهو ⁠ثالث أكبر ⁠انخفاض مسجل.</p><p class='article-text'>ويأتي ⁠هذا التراجع في إطار اتفاق أمريكي لسحب 172 مليون ‌برميل من هذا ​الاحتياطي.  <br><br></p>

انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1983

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العائدات الناتجة عن النفط المستخرج من فنزويلا تجاوزت بكثير التكاليف المالية للحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، مؤكداً أن سياسات إدارته تجاه فنزويلا حققت مكاسب اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخلال خطاب جماهيري ألقاه مؤخراً، صرّح ترامب قائلاً: "كيف كان أداؤنا في فنزويلا؟ ليس سيئاً"، قبل أن يضيف أن كمية النفط التي تم استخراجها من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية "سدّدت تكاليف الحرب على إيران نحو 25 مرة".</p><p class='article-text'>ولم يقدّم الرئيس الأمريكي أي تفاصيل أو بيانات رسمية تدعم هذا التصريح أو توضح آلية احتساب العائدات التي تحدث عنها، بحسب ما أوردته صحيفة The Business Standard.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات ترامب بعد تقديرات صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أشارت إلى أن كلفة الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران بلغت نحو 29 مليار دولار، بينما رجّحت تقديرات مستقلة أخرى أن تكون الكلفة الفعلية للنزاع أعلى من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد دافع مراراً خلال الأشهر الماضية عن سياسات إدارته في قطاع الطاقة، معتبراً أن زيادة إنتاج النفط المرتبط بفنزويلا تمثل أحد أبرز إنجازاته في مجالي السياسة الخارجية والطاقة.</p><p class='article-text'>كما أشار في أكثر من مناسبة إلى أن انخراط الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي ساهم في تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتياطي فنزويلا من النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث التقارير إلى أن فنزويلا لا تزال تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، مع تقديرات تدور حول 303 مليارات برميل، أي ما يعادل نحو 17% من الاحتياطي العالمي المؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه الاحتياطيات تقع في منطقة حزام أورينوكو، وهي تحتوي على نفط ثقيل وفائق الثقل، ما يجعل استخراجه أكثر تعقيداً وكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير غربية عدة أن المشكلة الرئيسية ليست في حجم الاحتياطي، بل في ضعف البنية التحتية، والعقوبات، ونقص الاستثمارات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة رويترز نشرت مطلع 2026 تحليلاً قالت فيه إن قطاع النفط الفنزويلي يعاني من "بنية تحتية متدهورة" رغم امتلاكه أكبر احتياطيات العالم، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي لا يزال بعيداً جداً عن مستويات فنزويلا التاريخية والذي يقترب من نحو 1.1 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدثت تقارير أمريكية وبريطانية حديثة عن اهتمام متزايد من شركات الطاقة الغربية بالعودة إلى السوق الفنزويلية إذا تم تخفيف القيود السياسية والعقوبات بعد اعتقال الولايات المتحدة للرئيس السابق نيكولاس مادورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير النفط الفنزويلي أعلن هذا الشهر خلال مؤتمر للطاقة في هيوستن أن الحكومة تعمل على قوانين جديدة تسمح باستثمارات أجنبية أوسع وتسوية النزاعات خارج فنزويلا لجذب الشركات الدولية.</div></p>

ترامب: عائدات النفط الفنزويلي غطّت كلفة الحرب على إيران 25 مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح الثالث من مارس 2026 أي في اليوم التالي لإغلاق إيران مضيق هرمز، وصل فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى مكتبه في باريس حاملاً طلباً عاجلاً لموظفيه: طلب منهم تحليلاً دقيقاً للبيانات للتأكد مما كتبه في وقت متأخر من الليلة السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن حجم الأزمة التي نواجهها سيجعل صدمات النفط السابقة تبدو وكأنها مجرد تمارين تمهيدية». وبالفعل، تأكد الموظفون أن كمية النفط المفقودة ستكون أكبر من تلك التي فقدها العالم في صدمتي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيرول، رجل تركي ذو شعر أبيض، عمل في مجال الطاقة لمدة أربعين عاماً، وهو الآن في قلب هذه الأزمة. وقد ساعدتني نقاشاتي معه في باريس، وخلال زيارة إلى إسطنبول.</div></p><p class='article-text'>حيث شاركنا في حلقة نقاشية، على فهم الكيفية التي يدير بها العالم اليوم الأزمات - أو بالأحرى كيف لا يديرها. وعلى أي مدى يتواصل التعاون الدولي في عهد ترامب؟ ومدى ما تعرفه الحكومات حل العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب إغلاق المضيق، التقى بيرول بقادة عدد من الدول وأجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع البعض الآخر. يقول: «لقد فوجئتُ بأن دولاً كثيراً لم تدرك جيداً حجم الأزمة طوال ثلاثة أسابيع». وعلى سبيل المثال، لم يستوعب الكثير من صناع القرار أن إمدادات وقود الطائرات ستتعرض لنقص حاد. </div></p><p class='article-text'>وكان على وكالة الطاقة الدولية، وهي وكالة دولية صغيرة بميزانية أساسية قدرها 23 مليون يورو وبدون صلاحيات تشريعية، أن تتولى زمام المبادرة. فهي تمتلك «أفضل بيانات وتحليلات للطاقة في العالم»، وتشرف على احتياطيات نفطية تبلغ 1.2 مليار برميل. وفي 11 مارس، أطلقت الوكالة عملية ضخ غير مسبوقة بلغت 400 مليون برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، كان بيرول حريصاً على عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، خشية إثارة المزيد من الذعر في الأسواق، لكن عندما وجد تراخياً كبيراً من العدد من الحكومات، بدأ يتحدث علناً. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن لديه موهبة في صياغة البيانات في عبارات موجزة. ولذلك، رسخت عبارته «هذه أكبر أزمة طاقة في التاريخ» في أذهان صناع القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد وكالة الطاقة الدولية اجتماعات دولية. وتم مؤخراً عقد اجتماع استعداداً لقمة «كوب» للمناخ لهذا العام. وقد تحول إلى اجتماع طارئ، لكنه كان من اللافت للنظر غياب الولايات المتحدة وروسيا. وكان من الطبيعي أن يتساءل أصحاب نظرية المؤامرة: «من يُدير العالم حقاً؟» والجواب: في الوقت الراهن: لا أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول عدد قليل من القادة الحفاظ على ما تبقى من التعاون العالمي. وهنا يذكر بيرول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سانا تاكايتشي، والمثير للدهشة، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. والمشكلة أن الدول الفقيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يقول بيرول بحزن، نادراً ما يُسمع صوتها. ويشير في هذا السياق إلى العراق كمثال، حيث يعتمد ملايين الموظفين المدنيين والجنود والمتقاعدين على عائدات الصادرات النفطية. ولنا أن نتخيّل ما يمكن أن يحدث هناك. ومع ذلك، حتى من يُفترض أنهم قادة العالم لا يُفكّرون في العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أنه في أوقات الأزمات، قلة من الدول هي التي تمتلك القدرة على التفكير الاستراتيجي. وواشنطن وبكين تمتلكان هذه القدرة، ولدي كل منهما خطط احتياطية طويلة الأجل، فالولايات المتحدة لديها احتياطي نفطي ضخم، فيما تواصل الصين بناء محطات توليد الطاقة بالفحم، لكنها تشغلها بأقل من طاقتها بكثير، وهي تستخدمها كضمانة في حال تعطل النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة هنا أن النظام الأمريكي يمكن القول إنه يعاني من خلل وظيفي، بينما لا تشارك الصين الكثير من المعلومات. وخلال الاجتماعات الدولية، قد يستمع ممثل الصين بصمت بينما تتحدث الدول الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى وزير الطاقة البريطاني السابق، كريس هون، إن حتى دولاً بحجم المملكة المتحدة تفتقر إلى القدرة الاستراتيجية المستمرة. ويمكن لوزارة الطاقة الاستعانة بخبراء خارجيين.</div></p><p class='article-text'>لكن معظم وقت الحكومة يُقضى في التعامل مع الأحداث. ولنتخيل مقدار الوقت المتاح حالياً لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة، لوضع سياسة طاقة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا عجب إذن أن محاولات الدول لإجراء تحولات استراتيجية غالباً ما تفشل. ولننظر إلى ألمانيا، فقد بالغت في البداية في الاعتماد على الطاقة الروسية. وفي عام 2011، بعد كارثة فوكوشيما، قررت التخلي عن الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطمئن الحكومات والأسواق نفسها بفكرة أن هذه الأزمة قابلة للإدارة وستزول. ففي النهاية، لم ترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير للغاية. لكن بيرول يقول إن ذلك يعود جزئياً إلى استخدام مخزونات النفط الكبيرة عند بداية الأزمة، وإلى عمليات الطرح الكبيرة منذ ذلك الحين. ولذلك، يحذر قائلاً: «إنها مجرد حلول مؤقتة. ولا أفهم لماذا يستهين البعض بالمشكلات المحتملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الحكومات تواجه الآن خيارات استراتيجية مصيرية. ويشير بيرول إلى أنه حتى لو أُعيد فتح مضيق هرمز غداً، فإن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ستظل تُخيّم عليه لسنوات. ويقول إن مستوردي ومصدري الطاقة يبحثون بالفعل عن طرق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وسيعيد ذلك رسم خريطة الطاقة العالمية، مما سيغير الجغرافيا السياسية والتجارة والقدرة التنافسية النسبية للدول. فهل تقوم الحكومات الآن بالتفكير الاستراتيجي اللازم؟ ويجيب بهدوء: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى هذه المرحلة في الوقت الراهن».</p>

لماذا أخفق العالم في إدارة الأزمة النفطية الراهنة؟

<p class='article-text'>وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، وتقلبات أسعار النفط، وتغير توقعات الفائدة الأمريكية، تعيش أسواق الذهب العالمية حالة من التذبذب الحاد، مع تحرك المعدن الأصفر بين ضغوط قوة الدولار ومخاوف التضخم من جهة، وعودة الطلب عليه كملاذ آمن من جهة أخرى. وبين موجات الصعود السريعة والتراجعات المفاجئة، يواصل الذهب جذب أنظار المستثمرين والبنوك المركزية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابات الأسواق المالية، ما يجعل حركة الذهب اليوم انعكاساً مباشراً لحالة القلق وعدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد الخبير الاقتصادي المختص بالذهب والأحجار الكريمة، أحمد عنيزان، أن أسواق الذهب العالمية تشهد تحولاً تاريخياً في طبيعة دور المعدن الأصفر، موضحاً أن الذهب لم يعد مجرد ملاذ آمن تقليدي يرتفع مع الأزمات والحروب، بل أصبح أداة استراتيجية تعتمد عليها الدول والبنوك المركزية لإعادة تشكيل توازناتها المالية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضح عنيزان أن قراءة حركة الذهب في المرحلة الحالية تتطلب فهماً أعمق من الربط التقليدي بين الحروب وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه على الأسواق اليوم: «لماذا لم يرتفع الذهب بقوة؟»، بل «كيف استطاع الذهب الصمود عند هذه المستويات المرتفعة رغم قوة الدولار، وارتفاع عوائد السندات، وتشدد السياسة النقدية الأمريكية؟».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه المعادلة تكشف أن الذهب يعيش مرحلة إعادة تموضع داخل النظام المالي العالمي، حيث بات يُنظر إليه كأصل استراتيجي طويل الأجل وليس مجرد أداة تحوّط مؤقتة ضد الأزمات.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحروب والتوترات الجيوسياسية كانت تاريخياً تدعم الذهب بشكل مباشر باعتباره مخزناً للقيمة، إلا أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها بسبب ارتباطها الوثيق بالطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي خلق تأثيرات مزدوجة على السوق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط لم يعد يُقرأ فقط من منظور سياسي أو أمني، بل باعتباره تهديداً مباشراً لأسواق النفط والطاقة العالمية، خاصة مع حساسية الممرات البحرية وخطوط الإمداد الحيوية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والشحن والتأمين والصناعة والإنتاج الغذائي، وهو ما ينعكس لاحقاً على معدلات التضخم العالمية، وبالتالي يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي يعزز الدولار الأمريكي ويضغط على الذهب من الناحية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب يتحرك حالياً داخل «معادلة مزدوجة»، حيث تدعمه المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية من جهة، بينما تضغط عليه قوة الدولار وارتفاع العوائد من جهة أخرى، مؤكداً أن صموده رغم هذه العوامل يمثل إشارة قوة وليس ضعفاً.</p><p class='article-text'>وأكد عنيزان أن الذهب لو كان مجرد أصل مضاربي قصير الأجل لكان تعرض لتراجعات حادة تحت تأثير السياسة النقدية الأمريكية، إلا أن استمرار تماسكه يعكس وجود طلب عميق ومستدام تقوده البنوك المركزية والمؤسسات السيادية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تعكس هذا التحول بوضوح، حيث تجاوز إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال عام 2025 حاجز 5 آلاف طن لأول مرة في التاريخ، بقيمة قاربت 555 مليار دولار، بالتزامن مع تسجيل المعدن النفيس عشرات القمم السعرية التاريخية خلال العام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب بلغت نحو 863 طناً خلال 2025، فيما سجل الربع الأول من عام 2026 طلباً رسمياً تجاوز 244 طناً، مع تصاعد وتيرة الشراء من قبل دول مثل الصين وروسيا والهند وبولندا وتركيا وأوزبكستان.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأرقام لا تعكس قرارات استثمارية قصيرة المدى، بل تمثل «قرارات سيادية» تهدف إلى تنويع الاحتياطيات وتقليل الانكشاف على الدولار والنظام المالي القائم على الديون والعملات الورقية.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك أكبر احتياطي رسمي من الذهب في العالم، تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إلا أن اللافت في السنوات الأخيرة هو تسارع توجه الاقتصادات الناشئة والكبرى نحو زيادة حيازاتها من المعدن الأصفر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الصين وروسيا تنظران إلى الذهب كأداة لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الدولار، بينما تعتبره الهند جزءاً من منظومتها السيادية والاقتصادية والثقافية، في حين تستخدمه دول أخرى مثل تركيا وبولندا لتعزيز قوة احتياطياتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية والتضخم.</p><p class='article-text'>وأكد عنيزان أن الذهب يمتلك ميزة لا تتوفر في العملات أو السندات، تتمثل في كونه أصلاً لا يمثل التزاماً أو ديناً على أي جهة، ما يجعله أكثر أماناً في أوقات الأزمات المالية وارتفاع مستويات الدين العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العالم يشهد اليوم تصاعداً في المخاطر المرتبطة بالديون السيادية، والعقوبات الاقتصادية، والانقسامات الجيوسياسية، والأزمات المصرفية، وهو ما يعزز أهمية الذهب كأداة استراتيجية لحماية الاحتياطيات والثروات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يخطئون عند قراءة الذهب من زاوية التحركات اليومية فقط، موضحاً أن السوق يتحرك على مستويين مختلفين؛ الأول قصير الأجل ويتأثر بالتضخم والفائدة والدولار والمضاربات اليومية، والثاني استراتيجي طويل الأجل تقوده البنوك المركزية والدول ضمن خطط إعادة هيكلة الاحتياطيات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب قد يشهد فترات من التراجع أو التحرك العرضي، إلا أن ذلك لا يعني فقدانه لقوته، بل قد يكون جزءاً من عملية «إعادة تسعير» أوسع ترتبط بالتحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>واختتم عنيزان تصريحه بالتأكيد على أن الذهب لم يعد مجرد أصل دفاعي يرتفع في أوقات الخوف، بل أصبح جزءاً من معركة اقتصادية عالمية لإعادة التوازن داخل النظام المالي الدولي، وتقليل الاعتماد المطلق على الدولار، والتحوّط من هشاشة النظام المالي القائم على الديون والسياسات النقدية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيزاً أكبر لدور الذهب في الاحتياطيات الرسمية العالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مؤكداً أن صمود الذهب حتى الآن يمثل دليلاً واضحاً على التحول العميق الذي تشهده الأسواق العالمية تجاه المعدن النفيس.</p>

خبير اقتصادي: المعدن الأصفر يدخل مرحلة «التموضع الاستراتيجي» عالمياً ويثبت قوته رغم ضغوط الدولار والفائدة

بين الملاذ الآمن والأداة الاستراتيجية.. لماذا يصمد الذهب؟

<p class='article-text'><p class="article-text">البنوك المركزية تعيد تشكيل سوق الذهب <br>تقلبات حادة تضرب المعدن الأصفر بعد<br> قمم تاريخية<br>صناديق الذهب تستعيد الزخم بعد سنوات من التراجع<br>دبي - عبادة إبراهيم <br>وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار، وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن».<br>وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح».<br>وتشير التقارير العالمية إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم.<br>ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب.<br>ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة.<br>لماذا ارتفعت الأسعار؟ <br>كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة. وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر.<br>وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض.<br>يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل.<br>الصناديق المتداولة <br>وارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية. تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020.<br>توقعات الأسعار <br>وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب.<br>وارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني، وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026.<br>وبحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل. على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية.<br>ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية.<br>جيه بي مورغان<br>يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط. قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.<br>«يو بي إس»<br>ورفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر.<br>وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. <br>ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية.<br>«بنك أوف أمريكا»<br>يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026.<br>يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية.<br>«غولدمان ساكس»<br>ورغم صعوده، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب. وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى.<br>«سيتي»<br>تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026. ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن. ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً.<br>البنك الدولي<br>وبعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.</p></p>

البنك الدولي: متوسط قياسي في 2026 والتصحيح يبدأ 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح ثلاثية تفقد الذهب بريقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح الذهب محط أنظار تدفقات الاستثمار. وقد شهد المعدن النفيس مؤخراً فترة نمو سريع، حيث بلغ مستويات تاريخية، قبل أن يشهد تصحيحاً حاداً، وتشكيكاً في مكانته كـ«ملاذ آمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد أسعار المعدن الأصفر تراجعاً منذ بداية التوترات في المنطقة، وكان أبرز العوامل هو «قوة الدولار» و«ارتفاع أسعار الفائدة» مع «عمليات جني للأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن ارتفاع قيمة الدولار في ظل الحروب يزيد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ما يقلل الطلب عليه، فيما تلعب أسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات دوراً مهماً، حيث تصبح السندات والأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية من الذهب الذي لا يدر عائداً، وبعد بلوغ الذهب ذروته التاريخية، يلجأ المستثمرون إلى بيع الذهب لتحقيق أرباح سريعة أو لتغطية خسائر في أسواق أخرى، مثل تراجع الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت أسعار النفط المرتفعة دوراً كبيراً في الضغط على أسعار الذهب، وإن كان بطريقة غير مباشرة، حيث إن ارتفاع أسعار النفط يرفع بالتبعية معدلات التضخم، ما يدفع البنوك المركزية لتثبيت أو رفع الفائدة، وهو ما يضغط سلباً على الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2021، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 170%، محققاً عائداً متفوقاً مقارنةً بالعديد من فئات الأصول التقليدية. في عام 2026، شهد سوق الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفع إلى ما يقارب 5400 دولار للأونصة في بداية العام، ثم تراجع ليعود ويرتفع فوق 5000 دولار للأونصة. وفي الجلسات الأخيرة، استمر سعر الذهب في التذبذب حول 4700 دولار للأونصة.</div></p><h2>لماذا ارتفعت الأسعار؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب في السنوات الأخيرة هو نشاط الشراء الذي تقوم به البنوك المركزية، حيث تعمل الاقتصادات الكبرى والناشئة على زيادة احتياطياتها من الذهب لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. ولا تزال دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا من بين أكبر حائزي الذهب في العالم، إلا أن هذا التوجه الجديد ينبع من الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم دول مثل الصين والهند وبولندا والبرازيل بزيادة حيازاتها من الذهب كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية، وتعد الصين، على وجه الخصوص، واحداً من أهم محركات الطلب العالمي على الذهب في الوقت الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمسح أجراه مجلس الذهب العالمي، توقعت حوالي 95% من البنوك المركزية التي شملها المسح في عام 2025 أن تستمر حيازات الذهب العالمية في الزيادة، ولم يتوقع أي منها حدوث انخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير هذا إلى أن الذهب يعزز دوره كأصل احتياطي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من كونه مجرد أداة دفاعية قصيرة الأجل.</div></p><h2>الصناديق المتداولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت حيازات الذهب العالمية في صناديق المؤشرات المتداولة إلى ذروة بلغت حوالي 111 مليون أونصة (عام 2020)، ثم انخفضت في السنوات اللاحقة قبل أن تتعافى إلى حوالي 100 مليون أونصة بحلول أوائل عام 2026، ما يشير إلى أن تدفقات الاستثمار في الذهب لا تزال دورية ولكنها تحافظ على ميلها للتعافي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب البنوك المركزية، يقوم المستثمرون الأفراد أيضاً بزيادة وجودهم في سوق الذهب، وذلك بشكل أساسي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة والأدوات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك صناديق المؤشرات المتداولة التي تتبع أسعار الذهب حالياً ما يقارب 100 مليون أونصة من الذهب، أي ما يعادل حوالي 8% من الذهب الذي تحتفظ به البنوك المركزية. ولا يزال هذا الرقم أقل من الذروة المسجلة في عام 2020.</div></p><h2>التوقعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه توقعات بنوك الاستثمار العالمية لسعر الذهب في 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحول المعدن الأصفر من أصل تحوطي تقليدي إلى رهان واسع على تفكك العلاقة القديمة بين الدولار والسندات الأمريكية والملاذات الآمنة، لكن صورة 2027 تبدو أقل تجانساً، فالبنك الدولي يتوقع تراجعاً متوسطاً للأسعار، بينما تترك بنوك وول ستريت الباب مفتوحاً أمام استمرار الصعود إذا استمرت مشتريات البنوك المركزية وتدفقت الأموال إلى صناديق الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الذهب الفوري يوم الجمعة 8 مايو إلى نحو 4723 دولاراً للأونصة، متجهاً إلى مكسب أسبوعي، مع تراجع مخاوف التضخم بفعل آمال اتفاق سلام أمريكي إيراني وانخفاض أسعار الطاقة، وفق رويترز. هذا المستوى يضع السوق فعلياً داخل النطاقات التي كانت تعد قبل عام واحد سيناريوهات متطرفة، لكنه لا يزال دون أهداف أكثر البنوك تفاؤلاً لنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بنك جيه بي مورغان، فإن أهم جانب في الذهب ليس قدرته على التنبؤ بالأسعار قصيرة الأجل، بل دوره في محفظة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن السوق قد يشهد تصحيحات حادة على المدى القصير، إلا أن التحليلات تشير إلى أن الذهب لا يزال في اتجاه صعودي هيكلي، مدعوماً بالبنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، بدلاً من محاولة التنبؤ بالذروة أو القاع، يجادل المحللون بأنه من الأهمية بمكان تحديد دور الذهب في محفظة استثمارية.</div></p><h2>جيه بي مورغان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم جيه بي مورغان واحداً من أكثر السيناريوهات صعوداً بين المؤسسات الكبرى، إذ يتوقع وصول الذهب إلى 6300 دولار للأونصة بنهاية 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البنك هذه الرؤية بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين، وخصوصاً مع استمرار تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول الورقية والدولار، كما رفع البنك توقعه طويل الأجل لسعر الذهب بنسبة 15% إلى 4500 دولار للأونصة، ما يعني أن ذروة 2026 قد لا تكون مستوى مستداماً بالكامل على المدى الأطول، لكنها تعكس مرحلة استثنائية من الطلب والتحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قراءة البنك لسوق 2026 تقوم على أن الطلب الرسمي من البنوك المركزية لم يعد عاملاً ثانوياً، بل بات أحد محركات التسعير الرئيسة. وفي هذا السيناريو، لا يتحرك الذهب فقط بسبب توقعات خفض الفائدة، بل بسبب إعادة تقييم أوسع لدور المعدن كأصل احتياطي في عالم ترتفع فيه المخاطر الجيوسياسية والمالية.</div></p><h2>«يو بي إس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع بنك يو بي إس (UBS) هدفه لسعر الذهب إلى 6200 دولار للأونصة لمستويات مارس ويونيو وسبتمبر 2026، مقارنة بتوقع سابق عند 5000 دولار، لكنه يتوقع تراجعاً محدوداً إلى 5900 دولار بنهاية 2026، في إشارة إلى أن موجة الصعود قد تبلغ ذروتها خلال العام قبل أن يبدأ السوق بامتصاص جزء من علاوة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يو بي إس أنه لا يبني رؤيته فقط على الطلب على الملاذات الآمنة، بل أيضاً على ما يسميه ضغوطاً مالية وسياسية في الولايات المتحدة، ومن بينها الانتخابات النصفية والمخاطر المرتبطة بالإنفاق العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع البنك سيناريو صعودياً عند 7200 دولار وسيناريو هبوطياً عند 4600 دولار، ما يعكس اتساع نطاق عدم اليقين حول مسار الفائدة والدولار والجغرافيا السياسية.</div></p><h2>«بنك أوف أمريكا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمسك أوف أمريكا بهدف 6000 دولار للأونصة خلال 12 شهراً، وفق تحديث نشرته (Kitco) في الأول من مايو، هذا يجعل توقع البنك قريباً من رؤية JPMorgan وUBS، لكنه يصوغه على أفق زمني متحرك لا ينتهي بالضرورة في ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا السيناريو على استمرار الطلب الاستثماري، ومخاوف التضخم، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى ضعف محتمل في الدولار إذا اقترب الاحتياطي الفدرالي من دورة تيسير نقدي. وبالمعنى التحريري، فإن بنك أوف أمريكا يرى الذهب كتحوط ضد ثلاثة مخاطر في وقت واحد هي التضخم، والحرب، وتراجع الثقة بالأصول الدولارية.</div></p><h2>«غولدمان ساكس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صعوديته، يبدو بنك غولدمان ساكس (Goldman Sachs) أكثر تحفظاً من جيه بي مورغان ويو بي إس وبنك أوف أمريكا، فقد رفع البنك توقعه لسعر الذهب بنهاية 2026 إلى 5400 دولار للأونصة من 4900 دولار سابقاً، مستنداً إلى تنويع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص نحو الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع غولدمان ساكس يشير إلى استمرار الصعود، لكنه يفترض أن جزءاً كبيراً من موجة إعادة التسعير قد تحقق بالفعل بعد القفزات القوية في 2025 وبداية 2026، وهذا يجعله أقرب إلى سيناريو «صعود منضبط» لا «انفجار سعري»، مقارنة بتوقعات 6000 دولار وما فوق لدى بنوك أخرى.</div></p><h2>«سيتي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم مجموعة سيتي (Citi) رؤية أكثر تدرجاً، فوفق تقارير سوقية نشرت في نهاية أبريل وبداية مايو الجاري، أبقى البنك على هدف 4300 دولار خلال 0 إلى 3 أشهر و5000 دولار خلال 6 إلى 12 شهراً، هذه الأرقام تجعل سيتي أقل تفاؤلاً من JPMorgan وUBS وبنك أوف أمريكا على أفق 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى سيتي سيناريو صعودي بديل يمنح احتمالاً بنحو 30% لوصول الذهب إلى 6000 دولار بحلول أواخر 2027 إذا حدثت إعادة توزيع عالمية كبيرة للثروة نحو المعدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذا السيناريو، فإن السوق المادية للذهب ستكون صغيرة للغاية لاستيعاب تدفقات ضخمة من الأسر والمؤسسات، ما يفرض إعادة تسعير كبيرة للمعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرى سيتي أن 6000 دولار هي الحالة الأساسية، لكنه يعدها نتيجة ممكنة إذا تحول الذهب من أصل تحوطي إلى وعاء رئيس لتخزين الثروة عالمياً.</div></p><h2>البنك الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن بنوك الاستثمار، يقدم البنك الدولي إطاراً أكثر تحفظاً، ففي تقرير آفاق أسواق السلع الصادر في أبريل 2026، قال إن أسعار المعادن النفيسة متوقعة أن ترتفع 5% إضافية في 2026 بعد قفزة تاريخية تقارب 40% في 2025، وأن الذهب والفضة والبلاتين مرشحة لتسجيل متوسطات سنوية قياسية في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الذهب قد يسجل متوسطاً مرتفعاً في 2026 قبل أن يتراجع في 2027، مع افتراض أن جزءاً من علاوة المخاطر الاستثمارية والجيوسياسية سيتلاشى تدريجياً، هذه الرؤية تجعل 2027 عاماً محتملاً للتصحيح لا لمواصلة القفزة، بخلاف السيناريو الصعودي لدى سيتي أو الأهداف المرتفعة لبنوك وول ستريت.</div></p>

البنك الدولي: متوسط 2026 عند ذروة تاريخية.. والتراجع في 2027

الدولار والفائدة وجني الأرباح.. ثلاثية تفقد «الذهب» بريقه

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمد قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (أسيان) اليوم الجمعة خطة طوارئ للتخفيف من آثار حرب إيران على شعوبهم واقتصاداتهم، لكنهم أقروا بأن تنفيذ خطوات معقدة مثل إنشاء احتياطي إقليمي للوقود لضمان استقرار الإمدادات سيكون أمرا صعبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد قادة الدول الأعضاء في رابطة أسيان قمتهم السنوية في مقاطعة سيبو بوسط الفلبين اليوم الجمعة، في الوقت الذي يعاني فيه التجمع الذي يضم 11 دولة من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود والضغوط الاقتصادية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس في كلمته خلال مراسم الافتتاح بمقاطعة سيبو إن "الموقف شديد  التقلب في الشرق الأوسط يؤثر على منطقتنا، مما يفرض علينا التحلي بالمرونة في مواجهة حالة عدم اليقين التي تهدد أنماط الحياة ومستوى المعيشة والأرواح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر الرئيس الفلبيني بتقليص مظاهر الاحتفال والبذخ التقليدية للقمة، تمشيا مع الظروف  الاقتصادية العالمية المعاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو خطة الطوارئ الخاصة برابطة أسيان إلى اتخاذ إجراءات تشمل التصديق، ربما خلال العام الجاري، على اتفاق يمهد الطريق لتقاسم الوقود في حالات الطوارئ بشكل منسق، والتخطيط لإنشاء شبكة كهرباء إقليمية واحتياطي وقود مشترك، إضافة إلى تنويع مصادر النفط الخام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الخطة تشجيع استخدام المركبات الكهربائية، ودراسة الاستفادة من التقنيات الجديدة، بما في ذلك الطاقة النووية للأغراض المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماركوس إن إجراءات الطوارئ سيجري تنفيذها فورا، لكن إنشاء احتياطي إقليمي للوقود وشبكة كهرباء موحدة يعد أمرا معقدا وقد يستغرق وقتا طويلا، وفق وكالة (أ ب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "دعونا نتحدث عن احتياطي الوقود. هل سيكون في مكان واحد فقط؟ أم سيكون موزعا في كل أنحاء أسيان؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماركوس إلى أن فكرة إنشاء شبكة كهرباء إقليمية تسمح للدول بتبادل الكهرباء تم طرحها منذ سنوات، لكنها لم يتم تطبيقها حتى الآن إلا "على نطاق محدود نسبيا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن القادة لم يتراجعوا عن المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن دول الآسيان تعتمد بشدة  على استيراد النفط من الشرق الأوسط، حيث يأتي أكثر من 55% من واردات المنطقة من النفط الخام من الشرق الأوسط، مما يجعلها عرضة للتضرر من أي انقطاعات للإمدادات.</div></p>

قادة دول أسيان يتبنون خطة طوارئ للتخفيف من آثار حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا شك فيه أن كل الأقطار الآسيوية دون استثناء تأثرت سلباً بالأحداث الأخيرة في بحر الخليج العربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما وأن ما نسبته 84% من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إليها.</div></p><p class='article-text'>لكن تأثرها كان بدرجات متفاوتة تبعاً لمدى اعتمادها على واردات الطاقة من دول الخليج، وحجم مخزونها النفطي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدول جنوب آسيا كالهند وباكستان وبنغلاديش عانت أكثر من غيرها لأسباب كثيرة منها: الكثافة السكانية العالية، وارتفاع الطلب الصناعي والمنزلي على الكهرباء ووقود الطهي والمركبات، وضعف حجم الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للبعض منها، واعتماد قطاعها الزراعي على إمدادات الأسمدة من الخليج العربية، وانخفاض تحويلات عمالتها الكثيفة الموجودة في الخليج، والتي تحول مليارات الدولار سنوياً من العملة الصعبة التي تسهم في استقرار سعر صرف العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وغني عن البيان أن هذه الدول واجهت هذه التحديات بجملة من الإجراءات شملت تطبيق إجراءات صارمة لترشيد استهلاك الوقود وصلت إلى حد تقنينه في بعض المناطق.</p><p class='article-text'>كما لوحظ أن الهند، التي كونت على مدى السنوات الماضية احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة من خلال شراء النفط الروسي الرخيص، سعت إلى استيراد النفط السعودي عبر البحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تختلف الأوضاع والتحديات في دول جنوب شرق آسيا عنها في دول جنوب القارة، فمعظم دول مجموعة آسيان الجنوب شرق آسيوية تضررت جراء الحرب في الخليج، وانقطاع أو تأخر وارداتها من النفط والغاز والبتروكيماويات، ولعل ما زاد الطين بلة وتسبب في أضرار لحركة الطيران والسياحة في بعض هذه الدول هو توقف كل من الصين وتايلاند عن إمدادها بالوقود المستخدم في الطائرات.</div></p><p class='article-text'>وعليه لوحظ مثلاً اضطرار آلاف محطات الوقود في كمبوديا إلى الإغلاق، وارتفاع أسعار بيع الأسمدة وتباطؤ إنتاجها في ماليزيا، وإعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة بالفلبين التي شجعت موظفي الحكومة على العمل من المنزل يوماً واحداً في الأسبوع من أجل توفير الوقود.</p><p class='article-text'>ويفيد أحد التقارير التي اطلعنا عليه أن من نتائج هذه التطورات المفاجئة تزايد الضغوط على دول جنوب شرق آسيا للتحول إلى الطاقة المتجددة، وهي عملية بدأتها دول مثل لاوس وكمبوديا وفيتنام في السنوات القليلة الماضية عبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الميكونغ، لكنها أثارت جدلاً واسعاً بسبب آثارها السلبية على منسوب تدفق النهر وبالتالي تعريض معيشة المزارعين والصيادين للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الدول الآسيوية الصناعية في الشرق الأقصى، نجد أن كوريا الجنوبية تبرز ضمن المتضررين الكبار من الحرب الإيرانية ــ الأمريكية، خصوصاً وأن 70% من وارداتها النفطية و50% من وارداتها البتروكيماوية المستخدمة في صناعة البلاستيك لقطاعي السيارات والإلكترونيات تصلها عبر مضيق هرمز. ولم تتردد الحكومة إزاء هذا المأزق في فرض أول سقف لأسعار الوقود منذ نحو 3 عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فليست أحسن حالاً من كوريا الجنوبية، بل يمكن القول إن ظروفها أكثر تعقيداً بسبب اعتمادها على 90% من النفط القادم عبر مضيق هرمز ، غير أن ما يساعد اليابان هو أنها تعلمت الدرس من صدمة النفط عام 1973، فسارعت إلى بناء احتياطي نفطي استراتيجي ضخم يمكنه تلبية احتياجات البلاد لمدة 254 يوماً دون استيراد.</div></p><p class='article-text'>وتفيد الأنباء أن رئيسة الحكومة ساناي تاكائيسي أمرت باستخدامه مؤخراً، كما أعلنت عن خطط لشراء وتخزين كميات من النفط الأمريكي كحل مؤقت، على الرغم من تكاليف نقله الباهظة وعدم توافقه مع المصافي اليابانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال في كوريا الجنوبية تسود اليابان مخاوف سياسية من جرها إلى المساهمة العسكرية في فتح مضيق هرمز وحماية الملاحة والتجارة عبره بطلب من الحليف الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لطوكيو أن تتحجج بدستورها الذي يحظر نشر قوات الدفاع الذاتية اليابانية خارج البلاد، والإعلان فقط عن استعدادها لتقديم مساهمات غير عسكرية مثل إرسال كاسحات الألغام ودوريات المراقبة والرصد والمطاردة.</p><p class='article-text'>وفي رأي آخر يمكن لرئيسة الوزراء الحالية القوية تاكائيسي أن تستجيب لأي طلب أمريكي كنوع من التضامن مع واشنطن، وتشجيعاً للرئيس ترامب على عدم إهمال مصالح اليابان في أي صفقة أمريكية ــ صينية خلال قمته المؤجلة مع نظيره الصيني شي جينبينغ.</p>

كيف تأثرت آسيا بالحرب الأمريكية ــ الإيرانية

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن إجمالي الطلب الفصلي على الذهب (بما في ذلك التداولات خارج البورصة) ارتفع بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 1,231 طناً. ورغم النمو المحدود في الكميات، سجلت القيمة الإجمالية للطلب قفزة غير مسبوقة بلغت 193 مليار دولار، بزيادة قدرها 74 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بمستويات الأسعار القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الأسواق العالمية، انجذب المستثمرون الأفراد إلى قوة الزخم السعري للذهب ودوره كملاذ آمن، ما أسهم في ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بنسبة 42 % على أساس سنوي ليصل إلى 474 طناً. وفي الصين، قفز الطلب بنسبة 67 % ليبلغ مستوى قياسياً قدره 207 أطنان، متجاوزاً الرقم القياسي الفصلي السابق البالغ 155 طناً والمسجل في الربع الثاني من عام 2013. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أسواق آسيوية أخرى، من بينها الهند وكوريا الجنوبية واليابان، زيادة ملحوظة في مشتريات السبائك والعملات، في مؤشر على تحول هيكلي في أنماط الطلب على الذهب. وامتد هذا الزخم إلى الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفع الطلب بنسبة 14 % و50 % على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بصناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (Gold backed ETFs)، ظل الطلب إيجابياً خلال الربع الأول، مع زيادة الحيازات بنحو 62 طناً، مدفوعاً بشكل رئيسي بقوة الصناديق المدرجة في آسيا التي أضافت 84 طناً. غير أن تدفقات خارجة خلال شهر مارس، ومعظمها من الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة، حدّت من وتيرة النمو التي سادت في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 23 % على أساس سنوي ليصل إلى 300 طن، في استجابة مباشرة لمستويات الأسعار المرتفعة خلال الربع الأول. وسُجّلت الانخفاضات في جميع الأسواق الرئيسية، ولا سيما في الصين (-32 %) والهند (-19 %) والشرق الأوسط (-23 %). ومع ذلك، وعلى صعيد القيمة، ارتفع الطلب على المجوهرات، ما يعكس استمرار استعداد المستهلكين للإنفاق على الذهب رغم الأسعار القياسية. وتشير تحليلات السوق إلى أن جزءاً من الإنفاق على المجوهرات تحوّل نحو السبائك والعملات، خصوصاً في الصين والهند، حيث تُعدّ المجوهرات تقليدياً وسيلة ادخارية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت البنوك المركزية دعم الطلب الإجمالي، إذ أضافت 244 طناً إلى الاحتياطيات العالمية خلال الربع الأول، متجاوزةً مستويات الربع السابق ومتوسط السنوات الخمس، وذلك رغم تسجيل عمليات بيع من بعض الجهات، من بينها بنوك في تركيا وروسيا وصندوق النفط الحكومي لجمهورية أذربيجان (سوفاز). وأبرز هذا النشاط المتواصل دور الذهب كـ أصل احتياطي أساسي يمكن الاعتماد عليه في فترات الاضطرابات الشديدة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب العرض، ارتفع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى 1,231 طناً. وسجّل إنتاج المناجم مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول، في حين ارتفع إعادة التدوير بنسبة متواضعة بلغت 5 % فقط رغم ارتفاع الأسعار، ما يشير إلى استجابة محدودة نسبياً من جانب العرض وظروف سوق أكثر تشدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في «مجلس الذهب العالمي»: «شهد عام 2026 تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب، حيث بلغت الأسعار ذروتها فوق 5,400 دولار للأونصة في يناير قبل أن تشهد تصحيحاً مهماً ولكن منضبطاً. وقد أسهم مزيج زخم الأسعار وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في دفع الطلب الاستثماري، لا سيما في آسيا، حيث اتجه المستثمرون إلى الذهب المادي بحثاً عن الأمان، في حين عوّضت مشتريات البنوك المركزية المستمرة عمليات البيع التكتيكية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت لويز: «بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل المخاطر الجغرافية الاقتصادية دعم الطلب الاستثماري، رغم أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يشكّل عائقاً، خصوصاً في الأسواق الغربية. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يظل الإنفاق على المجوهرات قوياً من حيث القيمة، حتى مع تأثر أحجام المبيعات بارتفاع الأسعار، بينما يُرجّح أن يشهد إنتاج المناجم نمواً متواضعاً، قد تحدّه التحديات المرتبطة بالطاقة».</div></p>

23 % تراجع الطلب على المجوهرات

أسعار الذهب القياسية تعيد تشكيل خريطة الطلب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اندلعت الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير 2026، أدركت الحكومة الباكستانية أنها تواجه أزمة اقتصادية مزدوجة.</div></p><p class='article-text'>فهي لا تستورد وقودها عبر مضيق هرمز - المغلق حالياً - فحسب، بل تعتمد عليه أيضاً، وهو الأهم، في واردات الأسمدة، مثل البوتاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير المالية الباكستاني رأى أن هناك عاملين يخففان، ولو قليلاً، من حدة الأزمة: فقد بدأت باكستان بتطوير شامل لقطاع الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>كما أن شركاتها دخلت عام 2026 بمخزونات من الأسمدة «أكبر بكثير من العام الماضي»، ولذلك صرح قائلاً في اجتماعات الربيع الجارية لصندوق النقد الدولي: «لقد كنا محظوظين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، يدرس الوزير اتخاذ خطوة جديدة: إنشاء «احتياطيات استراتيجية» من مواد مثل الأسمدة، تضاف إلى «الاحتياطيات التجارية». بعبارة أخرى: قد تبدأ باكستان بالتخزين الاحتكاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهلاً بكم في عصر جديد. وإن كان هذا الأمر ليس مفاجئاً. ففي نهاية المطاف، كشفت اجتماعات صندوق النقد الدولي عن حالة من عدم اليقين المُقلق، نتيجةً لحرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>لدرجة أن الصندوق اتخذ خطوة استثنائية بإصداره ثلاثة توقعات اقتصادية، وليس توقعاً واحداً. وهي تتوقع نمواً عالمياً وتضخماً بنسبة تتراوح بين 3.1% و4.4% هذا العام، أو بين 2.5% و5.4%، أو بين 2% ونحو 6%، وذلك تبعاً لمدة حصار مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الضبابية، تبرز نقطتان مهمتان: العالم ينزلق أكثر فأكثر نحو عصر الجغرافيا الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تُصبح السياسة الاقتصادية أداةً للصراع السياسي، وهناك حاجة ملحة الآن للدول والشركات لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات، إذ تتحوّل الروابط الاقتصادية التي كنا نعتمد عليها سابقاً إلى سلاح. ومن هنا جاء الاهتمام المتزايد بالتخزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللعلم، فإن هذا التحول ليس جديداً تماماً. فبعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، بدأت العديد من الدول المتضررة في تكديس المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي، ولا تزال تفعل ذلك. وخلال جائحة كوفيد 19، قام المستهلكون بتخزين كل شيء تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، إذا نظرنا إلى بيانات «إنجرام» التي تقيس الإشارات اللغوية الإنجليزية - نجد أن الحديث عن التخزين الاحتكاري قد ارتفع وانخفض حسبما يشير التاريخ.</div></p><p class='article-text'>وقد تم تسجيل ذروة قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية. كما أنه ارتفع أيضاً في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أية حال، كانت بعض الدول تزيد مخزوناتها الحالية قبل الحرب في منطقة الشرق الأوسط بفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، قامت الصين، على سبيل المثال، بهدوء، ببناء مخزونات استراتيجية ضخمة من المواد الأساسية، بما في ذلك الأسمدة. وقد ساعدتها احتياطياتها النفطية، التي يُقال إنها تصل إلى 1.4 مليار برميل، على تجاوز الصدمة النفطية الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت اليابان مهووسة بالتخزين الاحتكاري، منذ أن ردت الصين على الصراع السياسي في عام 2010، بوقف صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان. </div></p><p class='article-text'>ووضعت اليابان الآن أهدافاً لتخزين العناصر الأرضية النادرة، وقامت ببناء احتياطي نفطي.</p><p class='article-text'>وذلك بفضل التعاون الوثيق بين الهيئات العامة والشركات الخاصة، وشركاتها التجارية العملاقة - التي تُعد ميزة استراتيجية رئيسة لليابان اليوم، وإن كان غالباً ما يتم إغفالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول أمريكا أن تحذو حذوها. فهي تدير منذ زمن طويل احتياطياً استراتيجياً من النفط (ممتلئ حالياً بنسبة 60%، أي ما يعادل 415 مليون برميل). </div></p><p class='article-text'>كما أطلقت مبادرة «مشروع القبو» لتعزيز مخزونها من العناصر الأرضية النادرة. ويرغب بعض المزارعين أيضاً في امتلاك احتياطيات استراتيجية من الأسمدة، نظراً لتأثرهم الكبير بارتفاعات هائلة في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تخطو أوروبا بحذر في هذا الاتجاه، وإن كان متأخراً. بل إن بعض الشركات الألمانية تدعو إلى إنشاء بيوت تجارية، على غرار البيوت التجارية اليابانية، مع تزايد الحاجة إلى الدفاع الاقتصادي عن الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن اعتبار هذا التحول في التفكير أمراً جيداً؟ في «جحيم» دانتي، على سبيل المثال، كان يُحكم على المحتكرين بالبقاء في الدائرة الرابعة من الجحيم.</div></p><p class='article-text'>وخلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، شنت الحكومات الغربية حملات لمكافحة الاحتكار، بشعارات مثل: «أيها الأمريكيون! تقاسم اللحوم ضرورة في زمن الحرب!»، و«لن يكتنز الكنديون الوطنيون الطعام!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت مشاعر مماثلة خلال اجتماعات واشنطن الحالية، حيث ناشدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وفاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، الدول تجنب احتكار الوقود. </div></p><p class='article-text'>وقالت جورجيفا: «لا تفرضوا قيوداً على الصادرات، حيث لا يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم الخلل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتفق الاقتصاديون الذين لا يزالون يؤمنون بسحر الأسواق الحرة والعولمة والكفاءة الاقتصادية مع هذا الرأي. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، يميل الاحتكار والتخزين إلى إلحاق الضرر بالفئات الأكثر ضعفاً، وتقويض النمو، فالأموال والسلع المحجوزة في الخزائن، لا يمكن توظيفها بشكل منتج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سواء كان الاحتكار فعالاً أم لا، فلا تتوقعوا أن تختفي غريزة التخزين قريباً. وحتى لو انتهت حرب إيران غداً.</div></p><p class='article-text'>فسيكون من الصعب للغاية استعادة الثقة التي تحطمت - ليس فقط في القيادة الأمريكية، بل في فكرة أن الأسواق العالمية والممرات البحرية ستظل مفتوحة دائماً، كما افترض كثيرون قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>والندوب الثقافية غالباً ما تدوم: ولنتذكر كيف غيّر كساد الثلاثينيات السلوك الاقتصادي لجيل كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتقلب دانتي الآن في قبره. لكن بالنسبة لدول العالم - من باكستان إلى المملكة المتحدة - فإن هذا التخزين والاكتناز لمواد مثل الأسمدة أمر منطقي.. وهو في الوقت نفسه مؤشر محزن على عصرنا.</div></p>

أهلاً بكم في عصر جديد من التدافع العالمي على التخزين الاحتكاري

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية ​اليوم الجمعة أنها أقرضت 8.48 ملايين ‌برميل ​من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال ⁠الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الشركات التي حصلت على النفط من الاحتياطي الاستراتيجي هي جنفور يو.إس.إيه وفيليبس ‌66 كومباني وترافجورا تريدنج وماكواري كوموديتيز تريدنج.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل الجاري إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل ‌في الدفعة الثانية.</p><p class='article-text'>وتهدف الولايات المتحدة إلى ‌إقراض 172 مليون ‌برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال هذا العام وخلال 2027. ويأتي ​ذلك في إطار ‌اتفاق أوسع ​مع 32 دولة في ⁠وكالة الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويهدف السحب من احتياطيات ​النفط ⁠إلى التحكم ⁠في أسعار الخام التي ارتفعت بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر ⁠اضطراب في سوق النفط في التاريخ.<br>ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 بالمئة مما عرضته وزارة الطاقة.</p><p class='article-text'>ويتم ‌السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها ​الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه سيساعد على استقرار الأسواق "دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأمريكيين".<br><br><br></p>

أمريكا تسحب دفعة ثانية من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ بداية الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي للنفط والغاز البحري، ما أثر بشكل كبير على إمدادات العالم من الفط والغاز، وهو ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة في محاولة لوقف ارتفاع التكاليف والذي أدى إلى اضطراب الاقتصادات، فكيف استجابت دول العالم لتفاقم أزمة النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات لزيادة الدعم أو مساعدة الأسر التي تعاني من صعوبة سداد فواتيرها، وواصلت سياستها التوسعية في إنتاج الوقود الأحفوري.</div></p><h2>المملكة المتحدة- أستراليا- نيوزيلندا- وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت المملكة المتحدة الدعم المالي لمن يستخدمون النفط لتدفئة منازلهم، وتدرس وزيرة المالية، راشيل ريفز، خططاً لضخّ أموال إضافية في صندوق تديره المجالس المحلية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال الأزمات المالية، لكنها استبعدت تقديم الدعم الشامل الذي قُدّم خلال أزمة الطاقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت نيوزيلندا عن دفعات نقدية أسبوعية لما يقرب من 150 ألف أسرة من ذوي الدخل المتوسط، وذلك ضمن حزمة مساعدات لدعم أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت أستراليا ضريبة الوقود بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، وأصدرت خطة وطنية لأمن الوقود، وفي ظل مستوى الخطر الحالي، تحثّ أستراليا سائقي السيارات على "شراء الوقود الذي يحتاجونه فقط"، مؤكدةً أن الخيارات الطوعية ستساعد في تجنب آثار ارتفاع الأسعار، في المقابل، امتنعت كندا عن التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التحول نحو اقتصاد نظيف يعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة المحلية، على الرغم من أن بعض دوله الأعضاء تُبطئ هذا التحول، ففي الأسبوع الماضي، أرجأت إيطاليا خطتها للتخلص التدريجي من الفحم لأكثر من عقد، بينما طرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، فكرة إبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم قيد التشغيل لفترة أطول، ودعا إلى تسريع بناء محطات توليد الطاقة بالغاز، وقد أعلنت عدة حكومات في الاتحاد الأوروبي عن دعم للوقود وتخفيضات ضريبية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، تخفيف نظام تسعير الكربون الرئيسي لديها من خلال إنهاء الإلغاء التلقائي للتصاريح الإضافية في مخزون احتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما وعدت بفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنةً بالوقود الأحفوري، مما سيقلل الاعتماد على الواردات عن طريق تسريع التحول من سيارات البنزين ومراجل الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حثّ دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الثلاثاء على ترشيد استهلاك الطاقة بما يتماشى مع توصيات وكالة الطاقة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترددت معظم الدول في فرض إجراءات صارمة لخفض الطلب، إلا أن سلوفينيا بدأت بتقنين الوقود في محطات الوقود، وخفضت ليتوانيا أسعار تذاكر القطارات الداخلية إلى النصف لمدة شهرين.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الفحم عودةً قوية في أنحاء آسيا، التي كانت الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة، فقد أمرت الهند بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم بكامل طاقتها وتجنب انقطاعات التيار المخطط لها، بينما تسمح اليابان بعودة محطات الفحم الأقل كفاءة إلى سوق الكهرباء، ورفعت كوريا الجنوبية القيود المفروضة على الكهرباء المولدة من الفحم وأعلنت تأجيل خطتها للتخلص التدريجي منه. كما تعمل بنغلاديش وتايلاند والفلبين على زيادة إنتاج الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أقل تأثراً بالأزمة من جيرانها، ففي السنوات الأخيرة، زادت إنتاجها من الطاقة بشكل كبير - من مصادر الوقود الأحفوري والنووي والمتجدد - وراكمت احتياطياً استراتيجياً ضخماً من النفط، وقد تجنبت مصافيها الحكومية استيراد النفط الخام الإيراني خشية انقطاعها عن الأسواق الدولية، بينما واصلت المصافي الصغيرة المستقلة تكريره للاستهلاك المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت دول جنوب وجنوب شرق آسيا خطوات جادة لخفض الطلب على الطاقة، فقد فرضت سريلانكا نظامًا لتقنين الوقود وأسبوع عمل من أربعة أيام . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت فيتنام أصحاب العمل على السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وفي تايلاند، دعت الحكومة المواطنين إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء، وأمرت المسؤولين بارتداء قمصان قصيرة الأكمام بدون ربطات عنق، كما خفضت تايلاند درجات الحرارة في المكاتب الحكومية إلى 26-27 درجة مئوية، وانضمت إلى دول أخرى في المنطقة في دعواتها لتقليل استخدام السيارات، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجيع مشاركة السيارات.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت بعض الدول في أفريقيا إجراءات طارئة لمواجهة الصدمة،  ففي مصر قامت الحكومة المصرية بإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود من أبرز هذه الإجراءات الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة لا تقل عن شهرين، وخفض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب تفعيل منظومة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءً من إبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خفّضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود لمدة شهر، ووجّهت تنزانيا وزارة الطاقة الشهر الماضي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الوقود، وحدّدت منذ ذلك الحين سقفاً جديداً لسعر البنزين في دار السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إثيوبيا دعماً خاصاً للوقود، وتخطط زيمبابوي لزيادة مزج الوقود بالإيثانول، وبدأ جنوب السودان بتقنين الكهرباء في العاصمة جوبا، بينما قلّصت موريشيوس استخدام الطاقة الكهربائية للأغراض غير الضرورية.</div></p><h2>أمريكا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت التشيلي أسعار الوقود لمواءمتها مع الأسعار العالمية، وأعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف العبء، مثل تجميد أسعار المواصلات العامة لبقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجأت الحكومة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، زيادةً مقررةً في الضرائب على الوقود السائل وثاني أكسيد الكربون، وستسمح للشركات المحلية بمزج ما يصل إلى 15% من الإيثانول مع البنزين طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البرازيل فتتمتع بحماية جزئية من تقلبات الأسعار بفضل أسطولها الكبير من المركبات القادرة على العمل بأي مزيج من الإيثانول والبنزين. إذ يمكن للسائقين ملء خزانات سياراتهم بالإيثانول المُستخرج من قصب السكر المحلي بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وفق الغارديان.</div></p>

نتائج البحث عن: احتياطي النفط